نظام پولی کشور در آستانه بحران بانکی است!| ملی-مذهبی • شاهد خیبر

نظام پولی کشور در آستانه بحران بانکی است!| ملی-مذهبی • شاهد خیبر

به گزارش تابناک  اقتصاد ایران در یکی از عمیق ترین دوران رکود اقتصادی خود به سر می برد. رشد اقتصادی ایران اگرچه بر طبق آخرین گزارش های منتشر شده بیش از هفت درصد است، اما واقعیت این است بخش عمده ای از رشد مذکور ناشی از افزایش تولید و فروش نفت و گاز خام بوده است که اثر چندانی بر وضعیت اشتغال کشور ندارد و نقش سایر بخش های اقتصاد ایران در این رشد کمرنگ بوده است.

اما سوال این است که چرا با توجه به تمام اقدمات انجام شده از سوی دولت یازدهم در حوزه ت خارجی، رشد حجم نقدینگی کشور و کنترل تورم، وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال مساعد نیست و به گفته بسیاری از کارشناسان قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش داشته است؟ همچنان که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از نامه اش به رئیس جمهور از این واقعیت پرده برداشته است و گفته است: باور کنید هزار تومان سال ۹۲، فقط به‌اندازه دویست و پنجاه تومان در بازار، جریان و تأثیر اقتصادی دارد. مسئولان بانکی کشور می‌گویند از هر یک‌میلیون تومان نقدینگی، حدود چهل‌وپنج درصدِ آن فریز و یخ‌زده و قدرت خرید پنجاه‌وپنج درصد دیگر هم، نصف شده است. بنابراین درر عصر یخبندانِ بازار در دولت یازدهم، یک تحریم پولی شدید در اقتصاد ایران شکل‌گرفته است. در این اوضاع ، نه‌تنها تحریم دلاریِ آمریکا برداشته نشده، بلکه تحریم پول ملی هم پدیدار شده است. لذا اقتصاد ملی ما در محاصره بی‌پولی قرارگرفته و دولت بجای ادبیات یِ گذشته ، باید با یک برنامه نجات بانکی، پول ملت را آزاد کند. دولت از یکسو هفت‌صد هزار میلیارد تومان بدهی دارد و از دیگر سو، مبادلات ارزی و خارجی روان نشده است”.

نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در سال های گذشته در اقتصاد ایران روی داده است رابطه غیر معمول تورم و نقدینگی است. علیرغم افزایش روزافزون نقدینگی در کشور، تورم روند کاهشی داشته است؛ واقعیتی که در گذشته اقتصاد ایران برعکس بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از  ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان گذشته است و این به معنای رشد حدود ۱۵۰ درصدی نقدینگی در طول حیات دولت یازدهم است. اما رشد نقدینگی در حال حاضر با کاهش تورم همراه بوده است و احتمالا پاسخ این ابهام را باید در نقدینگی فریز شده در سیستم پولی کشور جستجو کرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی که نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، اما اغلب بنگاه‌های اقتصادی عملا به‌نوعی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و از سمت دیگر، بانک‌ها هم دارایی‌هایی دارند که نقدینگی آنها را فریز کرده است. بنابراین گرچه نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است اما آنچه به‌عنوان نقدینگی، قدرت نقدشوندگی آنی داشته باشد و بتواند شرایط اقتصادی تأثیر قابل‌توجه بگذارد، وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در سال جاری اظهار کرده بود که  حدود ۴۵ درصد از حجم تسهیلات پرداختی توسط بانک های کشور تزریق جدید به رونق اقتصاد نیست، بلکه دارایی منجمد بوده و نقشی در رونق اقتصادی کشور ندارد که از این میزان دارایی منجمد در نظام بانکی، یک سوم مطالبه مشکل وصول، یک سوم بدهی دولت به نظام بانکی و یک سوم باقی مانده دارایی غیرمالی شامل ملک و بنگاه اقتصادی است. همچنین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور نیز چندی پیش گفته بود که حدود ۵۰ درصد منابع بانک ها در کشور فریز شده است.

در این بین باید تورم را نیز در کاهش قدرت خرید مردم دخیل دانست؛ در خلال سال های ۹۲ تا ۹۵ ارزش یک میلیون تومان در طول چهار سال و تحت تاثیر تورم به رقم ۴۵۰ هزارتومان کاهش یافته است و این به معنای نصف شدن قدرت خرید مردم در طول سال های گذشته است.  همین مسئله یکی از مهم ترین عوامل در تعمیق رکود اقتصادی کشور به حساب می آید، چرا که در این شرایط مصرف جامعه که یکی از مهمترین بخش ها در طرف تقاضای اقتصاد است تضعیف شده است.

نظام پولی کشور در آستانه بحران بانکی

گرچه بحران شدید بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما به نظر می رسد بر اساس اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی کارشناسان در طول هفته ها و ماه های گذشته، اتفاقات اخیر رخ داده برای نمادهای بانکی حاضر در بازار بورس و اخطارهای جسته و گریخته مسئولان اقتصادی کشور، وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده نیست و حتی ممکن است در آستانه یک بحران قرار داشته باشد.

واقعیت این است که بخش عمده ای از مشکلات بانک ها به بدهی های دولت به آن ها برمی گردد. نگاهی که همواره و به طور سنتی از سوی دولت ها به بانک ها وجود داشته و در طول یک دهه گذشته شدت بیشتری یافته است، این است که در نگاه دولتی بانک به عنوان یک خزانه و یک صندوق در نظر آمده است و همین مسأله منجر به شکل گیری وضعیت امروز شده است. بر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رقم بدهی بخش دولتی به بانک ها در آذر ماه سال ۹۵، ۲۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت ها و مؤسسات وابسته دولتی مربوط می شود.

این در حالی است که رقم بدهی دولت در آذرماه ۹۵ نسبت به آذرماه ۹۴ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است که نشان از رشد شدید بدهی دولت به بانک ها در یک سال اخیر داشته و جالب است که همین مورد در آذر ۹۴ نسبت به آذر ۹۳ حدود ۲۲ درصد رشد داشته و نشان می دهد که بخشی از مشکلات وارد شده به شبکه بانکی کشور در یک دهه گذشته ناشی از رفتار غیربهینه دولت با نظام بانکی کشور بوده و نه تنها در سال های اخیر تلاشی برای کاهش بدهی های دولت به شبکه بانکی نشده است، بلکه این رقم مدام و با سرعت بالا افزایش داشته است.

مشکل دیگر که دامن گیر بانک هاست و زمینه ساز ایجاد ذهنیت شکل گیری یک بحران در اقتصاد کشور شده است، به مسأله دارایی های سمی بر می گردد که بخش عمده ای از دارایی های بانک های تجاری را تشکیل می دهد. اصطلاح دارایی های سمی به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز بدلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. حتی در مواردی معمولاً بازاری برای خرید و فروش این دارایی‌ها موجود نمی‌باشد و نگهداری این نوع دارایی‌ها، به معنای ضرر قطعی تلقی می‌شود. سرمایه گذاری های عظیمی که در پروژه های ساختمانی در طول یک دهه گذشته انجام شده است از نمونه های بارز این نوع از دارایی هاست.

در کنار تمام این ها مسأله سود بانکی است؛ سود بانکی که در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بازده سرمایه گذاری در کشور هیچ توجیهی ندارد و به نظر می رسد رقابت شکل گرفته در جذب سپرده های مردم، نه به عنوان یک مشکل بلکه به عنوان یک راه حل در دستور کار بانک ها قرار گرفته است و خود نه به عنوان یک علت بلکه به عنوان یک معلول زمینه ساز عمیق تر شدن بحران بانک ها شده است. بانک‌ها به‌ طرق مختلف از صندوق های سرمایه گذاری گرفته تا طرح های مناسبتی، قانونی که البته توافق‌خودشان عنوان می‌شد را دور می‌زنند و همه این مسائل حاکی از وجود ایرادهای جدی و ضرورت نگاه جدی به مسئله نظام بانکی کشور است.

اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای به سر می برد؛ در حالی که تا چند سال پیش با تحریم های خارجی دست و پنجه نرم می کرد، گویی امروز با تحریم های داخلی و خودساخته روبرو شده است. شرایطی که اگر چه ناشی از عوامل داخلی و خارجی متعددی است، اما به نظر می رسد وضعیت نظام پولی کشور از مهمترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط حاضر به حساب می آید.